به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از گاردین، کمیسیون اروپا با وجود ضربه جنگ اوکراین به اقتصاد، پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی اروپا در سال جاری کاهش داده و پیش بینی تورم خود را افزایش داده است. اتحادیه اروپا در آخرین پیش‌بینی‌های بهاری خود، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو را ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرد که در مقایسه با پیش‌بینی ۴ درصدی سه ماه پیش کمتر است.
انتظار می‌رود رشد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ درصد کاهش یابد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۲.۸ درصدی در اتحادیه اروپا (و ۲.۷ درصدی در منطقه یورو) کمتر است و با توجه به افزایش شدید قیمت انرژی در سال جاری، انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۶.۱ درصد و در سه ماهه اخیر به ۶.۹ درصد برسد (این نرخ در ماه آوریل به ۷.۵ درصد رسید که بالاترین نرخ در تاریخ این اتحادیه است).
این کمیسیون گفت که این یک بازبینی رو به رشد قابل‌توجه در مقایسه با پیش‌بینی موقت زمستان ۲۰۲۲ از تورم ۳.۵ درصدی است. تورم پس از آن در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد کاهش یافته، که همچنان بیش از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است. این کمیسیون گفت: چشم انداز اقتصاد اتحادیه اروپا قبل از شروع این جنگ، توام با توسعه طولانی مدت و قوی بود. اما حمله روسیه به اوکراین چالش‌های جدیدی را به وجود آورده در حالی که این اتحادیه از تبعات اقتصادی این همه‌گیری نجات یافته بود.
این جنگ با اعمال فشارهای بیشتر بر قیمت کالاها، اختلالات مجدد عرضه و افزایش عدم اطمینان، موانع موجود برای رشد را تشدید نموده، که قبلاً انتظار می رفت کاهش یابد. این گزارش تاکید می کند که جنگ اوکراین به خطرات موجود در اقتصاد افزوده است. این امر منجر به افزایش قیمت کالاهای حوزه انرژی، اختلال در زنجیره تامین و گرانی مواد غذایی و سایر کالاها و خدمات اساسی شده است.
در این گزارش آمده است: آسیب اصلی به اقتصاد جهانی و اتحادیه اروپا از قیمت های انرژی وارد می شود. اگرچه آنها قبل از این جنگ به میزان قابل توجهی افزایش یافته بودند، از سطوح پایین در طول همه گیری، عدم اطمینان در مورد زنجیره های تامین، قیمت ها را تحت فشار قرار داده و در عین حال نوسان آنها را افزایش داده است. این در مورد مواد غذایی و سایر کالاها و خدمات اساسی صادق است و قدرت خرید خانوارها در حال کاهش است.
